عبدالكريم السعدي
حياة الناس تزداد سوء يوما عن يوم آلاف الرسائل تصلنا ونطالعها تصف حال أهلنا في الداخل الذي بات لايحتمله بشر ، في حين مازال المتسببون في وصول الناس إلى هذه الحالة المزرية يواصلون كذبهم وعجزهم وفشلهم من خلال اجتماعات متواصلة ورحلات مكوكية لاتزيد الوطن والمواطن الا معاناة !
المعالجات لمآسي الناس الحياتية لاتحتاج إلى اجتماعات تستثمر هذه المعاناة استثمارا قبيحا وغير أخلاقي ولكنها تحتاج أولا إلى إنهاء حقبة السيطرة السوداء للمليشيات المسلحة على مقدرات البلاد والعباد والشروع في التأسيس لمؤسسات الدولة ووقف سطو المليشيات على الواردات وتوجيه هذه الواردات لخدمة متطلبات الحياة للناس والعمل على ضرورة وصول تلك الواردات إلى البنك المركزي ومن ثم تنظيم عمليات صرفها وفقا لأبواب الصرف القانونية التي تهتم بمعيشة الناس في المقام الأول ، محاربة الفساد والفاسدين في مايسمى بمجلس القيادة والحكومة وكذلك المليشيات التي تتولى حمايتهما نظير خضوعهما لفسادها وعبثها !
المعالجات الاقتصادية لن تحققها القرارات السياسية والتي تأتي لغرض الضغط على جماعة انصار الله أو غيرها للقبول بالتسوية وتحقيق مكاسب لصالح جماعات ومليشيات أخرى مقابلة لأن هذه القرارات تسقط وتنتهي فاعليتها بمجرد خضوع هذا الطرف للضغوط أو بمجرد تدخل الراعي الاقليمي له وتسوية الأمور الخلافية مع رُعاة الأطراف الأخرى !!
النجاحات الاقتصادية إلى جانب احتياجها للقرارات السياسية الصادرة عن الإرادة الوطنية تحتاج أيضا إلى خطوات ومعالجات عملية اقتصادية مبنية على أسس علمية يأتي اولها واهمها رفد خزانة البنك المركزي بتعزيز مالي من العملات الصعبة يتناسب مع عمق الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية التي تشهدها مايسمى بالمناطق المحررة وتفعيل اجهزة الرقابة عليها !!
جمع العملة القديمة ووقف التعاطي مع بنوك دون أخرى عملية لها خسائرها التي تتساوى مع مكاسبها وسيدفع ثمنها أولا واخيرا المواطن في الشمال والجنوب ولو بعد حين طالما لم ترافقها خطوات أخرى كخطوة تعزيز البنك المركزي بغطاء مناسب من العملات الصعبة وطالما استبُدلت تلك البنوك ببنوك أخرى تعود ملكيتها أو على الأقل أغلب اسهمها لأعضاء في مايسمى بمجلس القيادة والحكومة وامراء المليشيات ، وطالما بقي القرار متنازع عليه بين جماعات مايسمى بمجلس القيادة !!
تحرير القرار الوطني أهم عامل من عوامل الاستقرار والنمو ، وإرساء دعائم مؤسسات الدولة تمثل الوسيلة الوحيدة التي تضمن حياة كريمة للناس وتخرجهم من عبودية المليشيات المسلحة وطغيانها واسرافها في الفساد والعبث ، وبدون تحرير القرار الوطني وإرساء قواعد مؤسسات الدولة يبقى الحديث عن الاستقرار الاقتصادي والمعيشي مجرد حديث استهلاكي يصب أولا واخيرا في إطار المعارك البينية لمليشيات الإقليم في الشمال والجنوب!!
