Four Divs
اخبار المحافظات

اللجنة الأمنية بمأرب : نتابع ما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات

 

مارب ـ سبأنت :

قالت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب أنها تتابع التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي ، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمْد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة اليوم الاثنين داخل سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي.

و أوضحت اللجنة الأمنية والعسكرية في بيانٍ لها قيام تلك العناصر يوم أمس الأول بجريمة قتل سائق ناقلة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين، وتزامن ذلك مع تفجير أنبوب النفط بين ريدان وصافر قبل يومين، وما يرافق ذلك من تحريض تتخادم فيه عدة جهات معادية لأمن واستقرار محافظة مأرب.

وأضافت اللجنة أن تلك العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية والحرابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية.

ونوهت اللجنة إلى ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن، معتبرةً ما ورد في تلك البيانات يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية.

وأكدت اللجنة أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات.

وجددت اللجنة التأكيد أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار، وستتعامل بكل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة.

وأشادت اللجنة الأمنية والعسكرية بوعي والتفاف أبناء محافظة مأرب وسكانها وقبائلها، واستنكارهم لتلك الأعمال التخريبية وأن تلك العناصر لا تمثل إلا نفسها ومن يقف وراءها، في محاولاتها لاستغلال الموقف والسعي لإقلاق السكينة العامة خدمةً لأجندة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى