عقدت اللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية اجتماعها الثالث، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي.
ووقفت اللجنة في مستهل اجتماعها أمام جملة القرارات والتكليفات التي تضمنها محضر الاجتماع السابق، ومستوى تنفيذها من قبل الجهات المعنية، والأسباب التي أدّت لتعذّر تنفيذ بعض منها.
واستمعت اللجنة إلى إحاطة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن الوضع المالي للحكومة، والتزاماتها القائمة تجاه الغير داخلياً وخارجياً، والإجراءات الحكومية المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2024.
وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات المُقدمة من الأعضاء لتفعيل عمل القطاعات الإيرادية وفي مقدمتها إعادة تشغيل مصافي عدن بحدها الأدنى كمرحلة أولى، باعتبارها أهم منشأة اقتصادية حكومية، والتسهيلات الممكنة لتشجيع وجذب المستوردين عبر موانئ المحافظات المحررة، وكذا السبل الممكنة للاستفادة من نظام مركز تنمية الإيرادات المُتبع في العاصمة المؤقتة عدن في جانب تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة إلكترونياً، وتعميمها على باقي المحافظات.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق، وإصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز الرقابة على القطاعات الاقتصادية، متخذاً التكليفات اللازمة بشأنها.
وختاماً، وجه اللواء الزُبيدي رئيس الحكومة بتكليف وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بإعداد لائحة تنظم عمل اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية في ضوء المهام والاختصاصات المُناطة بها وهيكلها التنظيمي بما فيها اللجان الفرعية أو الفرق الفنية المزمع تشكيلها في إطار اللجنة لمناقشتها وإقرارها في الاجتماع القادم.
