دعت حركة “حماس”، السبت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى توفير حماية للمدنيين في قطاع غزة إثر أوامر تهجير قسري جديدة من الجيش الإسرائيلي لمناطق واسعة وسط القطاع للمرة الثانية خلال أسبوع.
وقالت الحركة في بيان: “يواصل جيش الاحتلال الفاشي إصدار إنذارات التهجير والنزوح للمواطنين في مناطق المحافظة الوسطى، خصوصاً في مخيم المغازي وقرية المصدر ومناطق واسعة من مدينة دير البلح، المكتظة بمئات الآلاف من النازحين من شمال القطاع وجنوبه”.
وأضافت أن ذلك يأتي “تحت وطأة القصف الوحشي والترهيب وارتكاب المجازر ضمن سياسة حكومة المتطرفين الصهاينة الساعية لتعميق معاناة أبناء شعبنا، والماضية في جريمة الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، والتي تتم بغطاءٍ سياسي وعسكري أمريكي”.
وأردفت الحركة، أن “ما يدعيه الاحتلال عن وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، هو محض كذب وتضليل، فالوقائع تؤكّد أن الآلاف من شهداء شعبنا في هذه الإبادة المستمرة ارتقوا في مراكز الإيواء والنزوح، من مدارس ومؤسسات وتجمّعات خيام صنّفها الاحتلال المجرم على أنها آمنة”.
وتابعت أن “هذه الممارسات الفاشية المستمرة أمام سمع وبصر العالم؛ تتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء في غزة، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على انتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي والإنساني تجاههم”.
والسبت، قال ناطق الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس”: “للمتواجدين في منطقة بلديات المصدر والمغازي والحارات والبساتين، والأنصار، والديمثاء، والصفا، والسدرة، شرق دير البلح والمفرق الشرقي للدير، اخلوا المناطق فورا وانتقلوا إلى المنطقة الإنسانية”.
وفي 17 اغسطس/ آب الجاري، طالب الجيش سكان مخيم المغازي ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم استعدادا لشن عملية عسكرية “بشكل فوري”.
وعادةً ما تسبق هذه الرسائل هجمات عنيفة يشنها الجيش الإسرائيلي أو توغلات برية في القطاع.
والأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي يحشر نحو 1.7 مليون نازح فلسطيني في مساحة ضيقة لا تتجاوز عشر مساحة قطاع غزة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
