نفذت نيابة الأموال العامة الثانية، المختصة بقضايا الفساد، حملة ميدانية بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهـ ـاب، استهدفت عدداً من شركات ومنشآت الصرافة غير المرخصة في العاصمة المؤقتة عدن. شملت الحملة مديريات المنصورة، دار سعد، الشيخ عثمان، الممدارة، البريقة، وخور مكسر.
الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات معالي النائب العام، وبالاستناد إلى قرار محافظ البنك المركزي، القاضي بإيقاف نشاط تلك المنشآت بعد رصد مخالفات خطيرة من قبل قطاع الرقابة على البنوك.
وأوضح وكيل نيابة الأموال العامة الثانية، القاضي ماهر هتلر محمد، أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود النيابة للحد من الفساد المالي والتصدي للممارسات غير القانونية التي تزعزع استقرار سوق الصرف. وأضاف أن كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات سيُحال للمساءلة القانونية.
وأكد القاضي ماهر على ضرورة الالتزام بقوانين تنظيم قطاع الصرافة، وفي مقدمتها قانون تنظيم أعمال الصرافة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ ـاب، مشيراً إلى أهمية هذه القوانين في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار العملة المحلية.
وأشار إلى أن مزاولة النشاط المصرفي دون ترخيص قانوني تمثل مخالفة صريحة، وتُخرج تلك المنشآت عن الرقابة الرسمية، مما يشكل تهديداً مباشراً على استقرار السوق المالية.
