رئيس الوزراء : معايير تقييم عمل الوزراء ” مدى تجاوبهم مع المواطنين ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية “
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مستجدات الأوضاع الراهنة في الجوانب العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية، وتقييم مستوى التعامل الحكومي مع الأولويات العاجلة وفي مقدمتها ضبط أسعار الصرف واستقرار الخدمات، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
وفي مستهل الاجتماع، أحاط رئيس الوزراء وزير الخارجية أعضاء الحكومة بمستجدات الأوضاع في مختلف الجوانب، بما في ذلك تقييم أولي حول مستوى أداء بعض الوزارات والجهات الحكومية بناء على نتائج زياراته الميدانية ولقاءاته والاستماع من المواطنين، مؤكداً أن أحد أهم معايير تقييم عمل الوزراء والمسؤولين الحكوميين ومستوى أدائهم هو مقدار ما يبذلونه من جهود في التجاوب مع احتياجات المواطنين بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية كعنوان رئيس للعمل في هذه المرحلة.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أن الحكومة وهي تنهض بمسؤولياتها في إيجاد حلول للمشاكل الملحة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، فإنها في الوقت نفسه لا تدّعي أن لديها حلولاً جاهزة وسحرية لحلها ولن تنزلق إلى إعطاء وعود لن تستطيع الوفاء بها، لافتاً إلى أن الصعوبات الاقتصادية الاستثنائية لا تحتمل وجود أي تقصير في الأداء أو هدر في الموارد من أي نوع كان وستكون الحكومة وبناء على توجيهات ودعم فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس حاسمة في هذا الأمر.
ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتسريع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفق الموجهات الرئاسية والعمل على ضمان مبدأ الشفافية في كافة الخطوات، وتجسيد النزاهة، وكفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق، مشدداً على أهمية النزول الميداني لتلمس معاناة المواطنين بشكل مباشر، وتخفيف الأعباء عنهم باعتبارها مهمة وطنية وأخلاقية وتجسيداً حياً للعلاقة الوثيقة والالتزام المهني بين المسؤول والمواطن.
وتداول مجلس الوزراء النقاش حول الأولويات القصوى التي يجب أن تحتل صدارة العمل الحكومي وفقاً للموجهات والمحددات الواردة في الكلمة التوجيهية لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي مقدمتها استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاج سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق، واعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، ودعم جهود البنك المركزي لتعزيز موقف العملة الوطنية، وتم التأكيد على إعادة ترتيب الأولويات وفقاً للتوجيهات الرئاسية وتوجيهات دولة رئيس الوزراء.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية وتصحيح المخالفات القائمة بناء على تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بوضع الإجراءات التنفيذية لمعالجة الاختلالات في المنافذ البرية والبحرية، برئاسة وزير الدفاع.
ووجه المجلس وزراء الدفاع والمالية والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة والنقل والمياه والبيئة ورئيسي جهازي الأمن السياسي والقومي وجميع رؤساء الجهات الحكومية الأخرى التي يوجد لها فروع في المنافذ البرية والبحرية، بإجراء عملية التدوير الوظيفي الفوري لكافة القيادات والموظفين العاملين في فروعهم وفروع الجهات التابعة لهم بالموانئ البرية والبحرية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، ومعالجة أوضاع العاملين بالمنافذ والمكلفين بالعمل من قبل قيادات المحلية وكذا المتعاقدين والمستعان بهم والبالغين أحد الأجلين ووضع الحلول المناسبة، وحدد مهلة شهر كحد أقصى لتنفيذ هذه المهام، وكلف وزراء النقل والمالية والدفاع برفع تقارير عن مستوى التنفيذ.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن معالجة الاختلالات في الجوانب العسكرية والأمنية في المنافذ البرية والبحرية، حيث ألزم وزيري الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بإسناد حراسة وحماية المنافذ البرية والبحرية إلى قوات أمنية متخصصة بحسب القانون والعناية بتدريبها وتأهيلها وتزويدها بالإمكانيات وبما يمكنها من تأدية مهامها على أكمل وجه ووقف تدخلاتها بعمل الجهات المدنية، وتحديد حجم التواجد من القوات المسلحة والأمن في المنافذ بالقدر الذي يتناسب مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليها.
كما وجه المجلس بالالتزام بالعمل في المنافذ البرية من خلال بوابة رسمية واحدة للدخول من الدول المجاورة إلى أراضي الجمهورية وإغلاق جميع البوابات غير الرسمية، مؤكداً على وزيري الدفاع والداخلية تفعيل دور حرس الحدود وخفر السواحل لأداء مهامها في مكافحة التهريب والرقابة الحدودية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصلاح الاختلالات في البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية وتوفير متطلبات العمل اللازمة لها، حيث وجه الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمصالح العامة المتواجدة فروعها في هذه المنافذ بإصلاح الاختلالات في البنية التحتية في كل منفذ بحسب الاختصاص وبما يمكن العاملين من إنجاز المهام والأنشطة المسندة إليهم والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم، وتسليم المواقع العامة للمنافذ البرية لوزارة النقل، وتوفير ما تحتاج إليه المنافذ من إمكانيات التشغيل والصيانة والتطوير.
وكلف وزراء المالية والنقل والزراعة والثروة السمكية والداخلية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أهم متطلبات العمل في المنافذ البرية والبحرية.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن لائحة مكافحة تهريب العملات والأموال والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الجمهورية اليمنية، بناء على العرض المقدم من وزير المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه، ووجه وزيري المالية والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار.
ويهدف القرار إلى تحقيق مستويات أعلى من الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة الوطنية من خلال مكافحة تهريب ونقل العملات الأجنبية بشكل مخالف للقوانين واللوائح النافذة، ومكافحة تهريب ونقل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحماية النظام المالي ومنع المخالفات التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
وناقش مجلس الوزراء التصعيد الخطير لأعمال القرصنة البحرية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن للملاحة الدولية والسفن التجارية، وبينها استهداف سفينة محملة بالحبوب كانت في طريقها إلى ميناء عدن، وما يمثله ذلك من استهداف مباشر للواردات من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، مؤكداً أن إنهاء هذه القرصنة الحوثية يستوجب التعامل مع منبع هذا التهديد وجذوره، وذلك من خلال دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وممارسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني لوقف تدفق الدعم والسلاح لهذه المليشيا الإرهابية.
وجدد مجلس الوزراء تمسك الحكومة بخيار السلام والتعامل بجدية مع خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن، ودعم الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الجانب، مؤكداً على ما جاء في حديث فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مؤتمر ميونيخ، أن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر هو هروب من استحقاقات هذا المسار والتزاماته، وتنفيذاً للأجندة الإيرانية.
وتدارس مجلس الوزراء قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية عالمية والذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 فبراير الجاري، والإجراءات الحكومية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذا القرار في الجوانب الإنسانية والإغاثية.
وجدد مجلس الوزراء الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية، والذي يمثل إدراكاً دولياً للطبيعة العنصرية والإرهابية لهذه الجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية في أحد أهم ممرات التجارة العالمية، مؤكداً أن هذا التصنيف لن يتضرر منه اليمنيون والدليل على ذلك أنه خلال المراحل الأولى من الحرب التي فرضتها الميليشيات الإرهابية على اليمنيين من العام 2015 و2016 كان ميناء الحديدة مغلقاً وكانت المواد والسلع كلها تأتي إلى ميناء عدن وميناء المكلا وكانت تنقل إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بأسعار أرخص مما هي عليه اليوم.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير من وزيري الدفاع والداخلية حول الوضع العسكري والأمني، وجدد التأكيد على سرعة استكمال التحقيق في الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت نجل رئيس الدائرة الأمنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي العميد أحمد حسن المرهبي، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزائهم الرادع.
وتابع مجلس الوزراء بألم استمرار حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة وإصرار الكيان المحتل على اجتياح رفح، وتصاعد ماكنة القتل ضد المدنيين الفلسطينيين، معبراً عن أسفه الشديد لعدم اعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجزائر نيابةً عن الدول العربية، مؤكداً الرفض الكامل لازدواجية المعايير والاكتفاء بالصمت إزاء المجازر اليومية والانتهاكات الدموية بحق الشعب الفلسطيني، وأهمية التحرك الدولي العاجل لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
