وافق البرلمان الصومالي في جلسة مشتركة بين مجلسي الشعب والشيوخ على موازنة الدولة لعام 2024.
وقد كسرت الموازنة العامة للصومال لأول مرة حاجز مليار دولار أمريكي، حيث بلغت مليارا و79 مليون دولار أمريكي.
وقدم مجلس الوزراء الصومالي الميزانية نهاية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وحضر جلسة التصويت 189 نائباً صوتوا لصالح مصادقة الموازنة إلا ثلاثة رفضوا التصويت للموافقة عليها.
ورحب وزير المالية بيحي إيمان عجي بإقرار الميزانية، وتعهد بأن الحكومة ستنفذها بجدية.
وأجرى البرلمان تعديلات طفيفة على الموازنة المقدمة من الحكومة بزيادة 54 مليون دولار أمريكي لصالح زيادة رواتب نواب البرلمان وزيادة حصة وزارة التعليم، بعد حصول تعهدات دولية بمزيد من الدعم للميزانية وفق لجنة المالية النيابية.
وقال رئيس لجنة المالية والموازنة في البرلمان الصومالي محمد فارح نوح أمام البرلمان “إن هناك تطورا ملفتا في زيادة جمع الإيرادات المحلية بنسبة 18%، مشيرا إلى أن هناك توقعات في تراجع الحزم المالية المقدمة من المنظمات المالية وزيادة في المشاريع خاصة من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي” .
وتأتي إيرادات الميزانية أكثر من سبعين في المئة من دعم دولي، عبر حزم مالية ومشاريع تنموية بينما يغطي الدخل المحلي أقل من ثلاثين في المئة.
وتمت مصادقة الموازنة تحت ضغط المنظمات المالية الدولية من البنك وصندوق النقد الدوليين والدول الداعمة لمسار إعفاء الديون، الذي سيتم البت فيه في الـ13 من الشهر الجاري.
وفقا لتصريحات المسؤولين الصوماليين من بينهم الرئيس حسن شيخ محمود، فإنه من المتوقع إعفاء الصومال عن كافة ديونه بشكل كامل بعد مسار شاق خضع لمتابعة ومراقبة شديدة من البنك الدولي، واستوفت مقديشو كافة الشروط المطلوبة للوصول الى نقطة الإنجاز.
وتنتظر الموازنة مصادقة رئيس الجمهورية للاعتماد عليها لعام 2024.
