اختتمت في العاصمة الأردنية عمان يومنا هذا الخميس الموافق 2 مايو 2024، الاجتماعات التشاورية بين السلطات اليمنية برئاسة محافظ البنك المركزي الأستاذ أحمد غالب محافظ الجمهورية اليمنية في الصندوق والأستاذ سالم بن بريك وزير المالية وبين بعثة صندوق النقد الدولي والذي ترأستها السيدة جويس وونج، حيث تناولت النقاشات آخر المستجدات الاقتصادية والسياسية والنظرة المستقبلية والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن .
وفي نهاية البعثة، أصدرت السيدة وونغ البيان التالي:
“استمر التوقف في صادرات النفط منذ الهجوم على مرافق النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 في التأثير على الاقتصاد اليمني. وتشير التقديرات إلى أن النمو قد تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا. وتشير التقديرات إلى أنّ الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثلت اكثر من نصف الإيرادات الحكومية (ما يعادل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، قد عملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية وعلى سعر الصرف. ويظلُّ الوضع الإنساني صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي. ولا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن.
في العام 2024، قد يتفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية. فالتصعيد في حالات التوتر في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من وضع اليمن الذي تكتنفه التّحدّيات، تبقى السلطات اليمنية ملتزمة التزامًا ثابتًا بإجراء الإصلاحات، ومنها الاستمرار في القضاء على تعدّدية أسعار الصرف في تنفيذ المعاملات الحكومية، وتيسير نظام مزادات العملات الأجنبية. وقد تم تعزيز إدارة السيولة النقدية مع ضبط الإنفاق وترتيب الأوليات بطريقة أفضل. وأسهمت هذه التدابير في الحدّ من العجز في الموازنة، واللجوء إلى التمويل النقدي، والضغوط التضخمية المصاحبة لها.
وفي خضمّ هذه الحالة من ارتفاع مستوى انعدام اليقين، حثّت البعثة على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه. وإنّ ضمان اتساق مزادات العملات الأجنبية، وقابلية التَّنبُّؤ بها سوف يساعد البنك المركزي اليمني على المحافظة على مصداقيته التي حقّقها بشقّ الأنفس في خضم موارد العملات الأجنبية المُقيَّدة. كما أن تعزيز وظيفة الحوكمة لدى البنك المركزي اليمني، مع العمل في الوقت نفسه على تحسين عملية جمع البيانات، سوف يعزز الشفافية والمساءلة. وقد أكدت البعثة أيضًا على أهمية الاستمرار في المحافظة على استقرار القطاع المالي، وتعزيز الامتثال مع المعايير الدولية ومنها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتشريعات المحلية، والتي من شأنها تيسير ممارسة التجارة وحوالات المغتربين، وكلاهما يمثّل شرايين الحياة الرئيسية للشعب اليمني.
يظل الدعم المالي الخارجي عاملًا بالغ الأهمية في المساعدة على تخفيف شدة الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والمحافظة على استقرار الأسعار. إن التفاعلُ النشط مع المانحين لأجل تلبية الاحتياجات القائمة، مع تحسين توافر التمويل والمحافظة على استمراره، تعتبر عوامل حاسمة في تحقيق تلك الغاية. وسوف يستمر صندوق النقد الدولي في تقديم المساعدات الفنية الشاملة لليمن لكي يواصل عمليات تعزيز قدراته المؤسسية. وقد قامت البعثة أيضًا بعقد مباحثات مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز أوجه التعاون، وتحسين مستوى تنسيق المساعدات الخارجية.
ويعرب فريق البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنية وللخبراء الفنيين ولجميع النظراء على ما أبدوه من التعاون الممتاز والمباحثات الصريحة، وهو يتطلع إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر”.
