أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات لضلوعها في تسهيل شراء جماعة الحوثي اليمنية للأسلحة.
وأوضحت الوزارة، عبر بيان، إن “علي عبد الوهاب محمد (الوزير)، ومعاذ أحمد محمد (الهيفي) يلعبان دورا أساسيا في شراء المواد التي تمكن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن”.
كما ذكر البيان “معاذ أحمد” بوصفه مدير “الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة”.
وفرضت الوزارة “عقوبات على 6 كيانات بينها شركة غوانتشو تسنيم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج”.
ونقلت عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون قوله إن “هجمات الحوثيين المستمرة والعشوائية والمتهورة ضد السفن التجارية غير المسلحة أصبحت ممكنة بفضل وصولهم إلى المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج صواريخهم وطائراتهم بدون طيار”.
ووفق الوزارة، تقتضي العقوبات “حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها”.
وحتى الساعة 16: 25 (ت.غ) لم يصدر عن جماعة الحوثي تعليق على البيان الأمريكي.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
