قال مجلس شبوة الوطني العام انه يتابع باهتمام بالغ مايدور من حراك تضامني وطني مع المواطن المختطف علي عشال الجعدني الذي تعرض للاختطاف في العاصمة المؤقتة عدن، واذ يدين مجلس شبوة الوطني هذه الجريمة ومن يقف وراءها بتواطؤ أو بتسهيل او بعرقلة الإجراءات الرسمية فإنه يطالب الحكومة والسلطات المحلية بتحمل مسئوليتهم والكشف عن مكان المختطف وإطلاق سراحه فوراً ومحاسبة الجناة والمتسترين وإحالتهم للقضاء.
واضاف في بيان تلقى ” هنا الجديد ” نسخة منه إن جرائم القتل و الاختطاف والاخفاء القسري مظهر دخيل على البلاد ظهر مع ضعف تواجد الدولة منذ حرب ٢٠١٥، وتضرر من هذا السلوك الدخيل الذي لايمت للدولة ولا للقيم والأعراف ولا للدين بصلة مئات من مختلف أبناء وفئات المجتمع اليمني وبالخصوص في مدينة عدن دون الكشف عن مصير المخفيين ولا محاسبة القتلة او المختطفين.
ونحن في مجلس شبوة الوطني العام إذ نقف باجلال وإكبار للحراك الذي قادته قبائل أبين للكشف عن مصير ابنهم المختطف، وإذ نعبر عن تضامننا المطلق مع هذا الحراك الشعبي ودعمنا لكل هذه التحركات الإيجابية والسلمية التي تسعى لاحقاق العدالة وتعبر عن حيوية وفعالية المجتمع وتلاحم أبنائه، فإننا ندعو إلى معالجة جذرية للملف الأمني في العاصمة عدن، من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد وضبط الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، ودعم عودة مؤسسات الدولة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية.
كما يطالب المجلس بالكشف عن مصير كافة المختطفين من أبناء شبوة في عدن وغيرها ويتعهد بمتابعة قضاياهم وبذل كافة الجهود لاطلاقهم ومساعدة أسرهم قانونياً وحقوقياً، ولن يضيع حق وراءه مطالب، والحقوق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
والله الموفق.
صادر عن مجلس شبوة الوطني العام
الاثنين: ٨/ يوليو / ٢٠٢٤
