ترأس رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم قيادة الغرفة التجارية الصناعية بعدن وممثلي القطاع الخاص لمناقشة الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، لاستمرار توفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري.
وتقدم رئيس الوزراء وزير الخارجية في مستهل الاجتماع بالشكر للقطاع الخاص على ما بذله من جهود في السنوات الماضية وتعاونه مع الحكومة في مواجهة الأزمات طوال سنوات الانقلاب والحرب، معرباً عن ثقته في استمرار هذا التعاون وبناء الشراكة على أسس الاقتصاد السليم ووضع التشريعات والسياسات المشجعة لضمان بيئة استثمارية ناجحة.
وأوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن هذا اللقاء هو فاتحة للقاءات دورية مع القطاع الخاص ليس لمناقشة الاحتياجات المتبادلة أو حل الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص، لكن كجزء من عمل منظم لتطوير بيئة العمل والاستثمار، موجهاً وزير الصناعة والتجارة بالعمل مع القطاع الخاص لوضع خطة للإجراءات المطلوبة لتحقيق الارتقاء في بيئة الاستثمار وتطوير وتوسيع مجالات عمل القطاع الخاص.
وتطرق رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى تأثير الانقلاب والحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الإرهاربية على أسعار التامين على البضائع وتفاقم ذلك مؤخراً، واستمرار الحكومة في مساعي خفض كلفة التامين بالشراكة مع الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، مشيراً إلى قضية الأمن الغذائي وما تحتله من أولوية في عمل الحكومة، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق ذلك.
وطرح ممثلو القطاع الخاص في الاجتماع عدداً من الأفكار والرؤى لتطوير الشراكة مع الحكومة، وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة في مساعيها لتنفيذ الإصلاحات والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين.
حضر الاجتماع وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج.
